الغناء، وتوظيف المرأة في الأعمال التي تسبب مخالطتها للرجال، وبيان الفوارق الطبيعية والشرعية بين الرجل والمرأة

الحمد لله ووحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

وبعد : فنظراً لما حدث مؤخراً في هذه البلاد من الأمور التي توجب غضب الرب ، وفساد المجتمع والتحلل من الأخلاق الفاضلة ولما أوجب الله على أهل العلم من النصح لولاة الأمور ، وبيان حكم كل حادثة ، وما أوجبه الله على ولاة الأمور من حماية الدين وتعزيزه والقضاء على الفساد ، وسد أبوابه وطرقه، وحسم مواده والوسائل المقضية إليه : رأينا تعزيز الكتب السابقة بهذا الكتاب موضحين أدلة ما طلبنا من سموكم منعه وإزالته ، وفيما يلي ذكر بعض الأدلة :

(1) الغناء وصوت المرأة في الإذاعة ، وغيرها :

تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على تحريمه في الجملة ، وحكى غير واحد من العلماء إجماع العلماء على تحريمه : منهم القرطبي في تفسيره المشهور ، وقد بسط ابن القيم رحمه الله أدلة المنع في كتابه (إغاثة اللهفان) ونقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذمه وتحريمه وبيان ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة ، هذا كله إذا كان غناءً مجرداً من آلات العزف والطرب .

فأما إذا اقترن بشيء من ذلك صار التحريم أشد، والإثم أكبر، والمفاسد أكثر. وقد حكى العلامة ابن الصلاح إجماع العلماء على تحريم الغناء إذا اقترن به شي من آلات اللهو والطرب نقله عنه العلامة ابن القيم وغيره .

ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله سبحانه : {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين}[1] حكى غير واحد من المفسرين كالواحدي وغيره عن أكثر العلماء تفسير (اللهو) هنا بالغناء . وبذلك فسره عبد الله بن مسعود ، وابن عباس وابن عمر، وكان عبد الله بن مسعود يحلف على ذلك . وهؤلاء الثلاثة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء، وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره وجماعة من العلماء: إن الآية الكريمة شاملة للغناء وغيره من آلات اللهو وأخبار الكفرة وغير ذلك مما يصد عن ذكر الله . والآية الكريمة تدل على أن الاشتغال بلهو الحديث بفضي بأهله إلى الضلال عن سبيل الله ، واتخاذ آيات الله هزواً وكفى بذلك قبحاً وشناعة وذماً للغناء وما يقترن به من آلات اللهو والطرب .

ومن ذلك قوله : {واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك}[2] فسر كثير من السلف (الصوت) بالغناء وآلات الطرب وكل صوت يدعو إلى باطل .

ومن ذلك قوله سبحانه : {وللذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً}[3] فسر كثير من العلماء (الزور) بالغناء وآلات اللهو ، ولا شك أنه داخل في ذلك ، والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل .

وهذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على ذم الغناء والتحذير منه ، سواء كان المغني رجلاً أو امرأة . ولا شك أن الغناء إذا كان من الأنثى كانت الفتنة به أعظم ، والفساد الناتج عنه أكثر .

وقد دل القرآن الكريم على تحريم خضوع المرأة بالقول في قوله سبحانه : {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً}[4] وإذا كان أمهات المؤمنين ينهين عن الخضوع في القول مع طهارتهن وتقواهن فكيف بغيرهن من النساء اللاتي لا نسبة بينهن وبين أمهات المؤمنين في كمال التقوى والطهارة فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات إلا من شاء الله منهن .

وإذا كان الله نهى عن الخضوع في القول فالغناء من باب أولى وأحرى ، لأن الفتنة فيه أشد من مجرد القول . ولا يخفى على كل من له أدنى بصيرة ما في صوت المرأة بالغناء ومخاطبتها الناس في الإذاعة ونحوها من الفتنة وإثارة الغرائز ، لا سيما مع ترخيم الصوت وتحسينه .

وعلاوة على ذلك ما يترتب على ذلك من اختلاطهن بالرجال . وخلوتهم بها والتساهل بالحجامة أو تركه بالكلية ، كما هو الواقع من نساء العصر المخالطات للرجال . وتحريم هذا معلوم من الدين بالضرورة . ومن الأدلة على ذلك قوله عز وجل : {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}[5] وقوله عز وجل : {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن}[6] الآية وأصح ما قيل في تفسير قوله : ( إلا ما ظهر منها ) أنه الملابس الظاهرة : قاله ابن مسعود وغيره . ومن فسره بالوجه والكفين فمراده مع أمن الفتنة والمحافظة على العفة وستر ما سوى ذلك ، والواقع من نساء العصر خلاف ذلك لضعف إيمانهن ، وقلة حيائهن ، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة وقال تعالى : {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن}[7] الآية . فإذا كان القواعد وهن العجائز يمنعن من وضع الثياب على محاسنهن كالوجه والكفين ونحو ذلك ، فكيف بالشابات الجميلات الفاتنات . وإذا كان العجائز يمنعن من التبرج بالزينة فهو في الشابات أشد منعاً والفتنة بسببهن أكبر .

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله (الغناء) وما ورد فيه ابن عباس وغيره من الذم ، وأنه من الباطل الذي لا يرضاه الله ، قال ما نصه : فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات والمطربات ، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول ، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته ، ومن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته ، فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع ، والميتة على المذكاة ، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ.

وإذا كان هذا كلام ابن القيم في غناء أهل عصره فكيف بغناء هذا العصر الذي يذاع ويسمع الرجال والنساء والخاص والعام فيما شاء الله من البلاد ، فتعم مضرته ، وتنتشر الفتنة به ، لا شك أن هذا أشد إثماً وأعظم مضرة .

وأما الأحاديث فمنها ما رواه الترمذي وحسنه ، عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوده وشق جيوب ورنة) قال ابن القيم رحمه الله بعد هذا الحديث : فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمق .

ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان . وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على تسميته (الغناء) مزمور الشيطان في الحديث الصحيح ، فإن لم نستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبداً . ثم قال : فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم وسماه (صوتاً أحمق فاجراً ومزمور الشيطان) وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين ، وأخرج النهي عنهما مخرجاً واحداً ، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداً . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل .

وفي صحيح البخاري ، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم بحاجة فيقولوا ارجع إلينا غداً ، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) وأخرج ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ منْ أُمتي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤوسهِم بِالْمعَازِف وَالْمُغَنِّيَات يَخْسَفُ الله بِهِم الأرْضْ وَيَجْعلُ منْهُمْ قرَدَةً وَخَنَازِيرَ) قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث : إسناده صحيح . قال: وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير . قال و (المعازف) هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك . قال : ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر . اهـ.

ولقد وقد مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال بعض أمته المعازف وصوت المغنيات ، ولا شك أن هذا من تزيين الشيطان وخداعه للناس حتى يفعلوا هذه المعاصي .

وفيما ذكرناه من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم الدلالة الصريحة والبرهان القاطع على تحريم الأغاني وآلات الملاهي من الرجال والنساء ، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي تقدم بيان بعضها .

ومما يؤكد تحريم ذلك ويوجب مضاعفة الإثم كون ذلك يلقى في مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة لما يترتب على ذلك من إضلال الناس وفتنتهم ولبس الأمور عليهم ، حتى يعتقدوا أن ذلك من الحق كونه صدر من مهبط الوحي وحماة الحرمين الشريفين الذين هم محط أنظار العالم وأمل المسلمين .

ومما يزيد الإثم أيضاً ويضاعف الفتنة أن يشارك في ذلك النساء بأصواتهن الفاتنة المثيرة للغرائز ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن) هذا مع تحجبهن وتأدبهن بالآداب الشرعية ، فكيف بحال نسائنا اليوم .

(2) توظيف المرأة في الأعمال التي تدعو إلى مخالطة الرجال : كالإذاعة . والخدمة الاجتماعية . وخدمة الرجال في الطائرات وأشباه ذلك : يفضي إلى مفاسد كثيرة:

اعلم وفقك الله –أن الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى جعل بينهما فوارق طبيعية لا يمكن إنكارها ، ويسبب ذلك الاختلاف الطبيعي جعل لكل منهما خدمات يقوم بها للمجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر .

اعلم . أولاً : أن الذكورة كمال خلقي ، وقوة طبيعية . والأنوثة نقص خلقي ، وضعف طبيعي ، وعامة العقلاء مطبقون على ذلك ، ولذلك تراهم ينشئون الأنثى في أنواع الزينة من حلي وحلل . كما قال تعالى : {أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}[8] والتنئشة في الحلية إنما هي لجبر النقص الخلقي الذي هو الأنوثة . بخلاف الذكر ، فإن شرف ذكورته وكمالها يغنيه عن الحلي والحلل.

وما الحلي إلا زينة من نقيصة        يتم من حسن إذا الحسن قصرا

وأما إذا كان الجمال موفراً          كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

ولأجل أن الذكورة كمال وقوة جعل الله هذا الكائن في خلقته القوية بطبيعته قائماً على التناقص خلقه التضعيف طبيعة ليجلب له من النفع ما يعجز عن جلبه لنفسه ، ويدفع عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه : {الرجال قوامون على النساء}[9] الآية . ولكون قيامه عليها يقتضي دفع الإنفاق والصداق فهو يترقب النقص دائماً وهي تترقب الزيادة دائماً آثره عليها في الميراث ، لأن إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة ، وذلك من آثار ذلك الاختلاف الطبيعي بين النوعين .

ومن آثاره أنه تعالى جعل المرأة حرثاً للرجل : {نساؤكم حرث لكم}[10] الآية . فهو فاعل وهي مفعول به . وهو زارع . وهي حقل زراعة تبذر فيه النطفة كما يبذر في الحب في الأرض ، وهذا محسوس لا يمكن إنكاره ، لأن آلة الازدراع مع الرجل ، فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه بحمل وهو كاره فإنها لا تقدر على ذلك ولا ينتشر إليها ، بخلافه ، فإنه قد يحبلها وهي كارهة كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط شراً :

ممن حملن به وهن عواقد             حبك النطاق فشب غير مهبل

حملت به في ليلة مزوئرة             كرهاً وعقد نطاقها لم يحـلل

ولأجل ذلك الاختلاف الطبيعي قال الله تعالى : {ألكم الذكر وله الأنثى(  ) تلك إذا قسمة ظيزى}[11] فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لكانت تلك القسمة في نفسها غير ظيزى ، وإن كان ادعاء الأولاد لله من حيث هو فيه من أشنع الكفر وأعظمه ما لا يخفى .

وقال تعالى : {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ( ) يتوارى من القوم من سوء ما بشر به}[12] الآية .فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لما ظل وجه المبشر به مسوداً وهو كظيم ولما توارى من القوم من سوء تلك البشارة ولما أسف ذلك الأسف العظيم على كون ذلك المولود ليس بذكر .

ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي : أن الله تعالى جعل شهادة امراتين في الأموال كشهادة رجل {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[13] الآية .

الله الذي خلقهما وأحاط علماً بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة، ولو لم يجعل الرجل أكمل من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحد، لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال العقلاء، وأحرى خالق السماء جل وعلا.

وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء : كالقصاص ، والحدود ولو كانا متماثلين في الكمال الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما .

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي وقعت امرأة عمران في مشكلة من نذرها في قوله: {قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً}[14] الآية .لما ولدت مريم. ولو كانت ولدت ذكراً لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: {فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى}[15] الآية . وتأمل قوله في هذه الآية {وليس الذكر كالأنثى} فإنه واضح في الفرق الطبيعي .

ومن الفوارق الظاهرة بينهما أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول ، فهي جزء منه . وهو أصل لها : {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها}[16] الآية . ولذا كانت نسبة الأولاد إليه ، لا إليها ، وكان هو المسئول عنها في تقويم أخلاقها {الرجال قوامون على النساء}[17] الآية . {يا أيها الذين آمنوا قوا نفسكم وأهليكم ناراً} الآية[18] . وهو المسئول عن سد خلاتها .

ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي والفوارق الحسبة والشرعية بين النوعين فإن من أراد منهما أن يتجاهل هذه الفوارق ويجعل نفسه كالآخر فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمحاولته تغيير صنع الله ، تبديل حكمته ، وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما ، وقد ثبت في صحيح البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) ولو لم يكن بينهما فرق طبيعي عظيم لما لعن صلى الله عليه وسلم المتشبه منهما بالآخر . ومن لعنه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله ، لقوله تعالى : {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[19] الآية ، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه[20] .

ولما جهلت أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى فولوا عليهم إبنة ملكهم قال صلى الله عله وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) [21] ولو كانا متساويين لما نفى الفلاح عن من ولى أحدهما دون الآخر وقد يفهم من هذا الحديث الصحيح أن تجاهل الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح لأن قوله (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واضح في ذلك . الله جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حالها قابلة لخدمة المجتمع الإنسان خدمة عظيمة لائقة بالشرف والدين . ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل . فهي تحمل وتعاني آلام الحمل مدة وتنفس وترضع ، وتصلح جميع شئون البيت فإذا جاء الرجل من عمله وجد أولاده الصغار محضونين ، وجميع ما يلزم مهيأ له .

فإن قالوا : هي محبوسة في البيت كالدجاجة .

قلنا : لو خرجت مع زوجها لتعمل كعمله وبقي أولادها الصغار وسائر شئون بيتها –ليس عند ذلك من يقوم به لاضطر زوجها أن يؤجر إنساناً يقوم بذلك فيحبس ذلك الإنسان في بيتها كالدجاجة . فترجع النتيجة في حافرتها ، مع أن خروجها لمزاولة أعمال الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة والانحطاط الخلقي ومعصية خالق السماوات والأرض ما لا يخفى .

فإن قالوا : هي في البيت كالمتاع[22] .

قلنا بأن المرأة متاع هو في الجملة خير متاع الدنيا ، وهو أشد الأمتعة تعرضاً لخيانة الخائنين ، وأكثرهم من تخرج المرأة بينهم اليوم فسقه لا ورع عندهم . فتعريضها لنظرهم إليها نظر شهوة ظلم لها ، لأنه استمتاع بجمالها مجاناً على سبيل المكر والخيانة .

والخائن يتلذذ بالنظر الحرام تلذذاً عظيماً ...

قال أحدهم :

قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة              ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم

وكما أنه ظلم لها فهو مخل بالمروءة والدين والشرف . والعجب كل العجب ممن لا يغار على حرمه مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر بين الفسقة بدعوى التقدم والحرية .

وما عجبت أن النساء ترجلت                ولكن تأنيث الرجال عجاب

ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن جميع الأقطار التي صارت فيها النساء تزاول أعمال الرجال انتشر فيها من الرذائل والانحطاط الخلقي ما يعرف منه الجبين .

إن للعار فحشاً موبقات             تنقى مثل موبقات الذنوب

فقد راعى الشرع المطهر الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة كما قدمنا : في الشهادة ، والميراث ، وقيام الرجل على المرأة ، والطلاق ، وكتولي المناصب .

فإن للمرأة لا يصح شرعاً أن تساوي الرجل من (تولي المناصب) ومن أوضح الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي قدمنا : وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) [23] فإن علة عدم فلاحهم كون من ولوه امرأة. وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة عدم الفلاح في هذا الحديث الصحيح هو أنوثة المولى . وضابط مسلك الإيماء والتنبيه المحتوي على جميع صوره هو أن يقترن وصف بحكم في نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيباً عند العارفين بأساليب الكلام . فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكور كون المولى امرأة لكان الكلام معيباً ، ولكان ذكر المرأة حشواً لا فائدة فيه . وكلام من أوني جوامع الكلم منزه عن ذلك . وهذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء ، وإنما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط كما هو مقرر في محله . ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور –أعني مفهوم مخالفته- أن المولي لو كان ذكراً لما كان ذلك علة لنفي الفلاح . وهو كذلك . وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب .

ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء ، لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها . ومن تلك النصوص قوله تعالى : {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} [24] فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط .

فإن قيل : هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما هو مقتضى السياق وكما روي عن بعض أهل العلم ، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين .

فالجواب من ( ثلاثة اوجه ) :

(الوجه الأول ) هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد نعم معلولها ، وذلك مجمع عليه في الجملة ، ومن أمثلة صورة المجمع عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (لا يقبض حكم بين اثنين وهو غضبان) فإن المسلك المتقدم الذي هو مسلك الإيمان والتنبيه قد دل أيضاً على أن علة منع الحاكم من القضاء في هذا الحديث الصحيح هي الغضب . عمت معلولها وهو نهي الحاكم عن القضاء في كل حالة مشوشة للفكر : كالجوع والعطش المفرطين ، والسرور والحزن المفرطين ، والحقن والحقب المفرطين ونحو ذلك ، لأن تشويش الفكر المانع من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره . فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره . فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم غير الغضب . وإيضاح ذلك في الآية التي نحن بصددها أنه جل وعلا لما قال : {فاسألوهن من وراء حجاب} بين علة ذلك المشتملة على حكمته ، فقال تعالى : {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [25] فبين أن العلة في ذلك هي أطهرية قلوب النوعين ، والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب . ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين ، لأنهن يطلب في حقهن طهارة قلوبهن وطهارة قلوب الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منهن . فليس لقائل أن يقول : هذا الأدب الكريم السماوي المقتضي المحافظة على الشرف والدين وأطهرية القلوب من الميل إلى الفجور يجوز إلغاؤه وإهداؤه بالنسبة لغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء المؤمنين ، لأن طهارة القلب ومجانبة أسباب الرذيلة أمر مطلوب من الجميع بلا شك ، مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهن ، لأنهن أمهات المؤمنين .

( الوجه الثاني ) : أن الأصل المقرر عند العلماء المؤيد بالدليل هو استواء جميع الناس في أحكام التكليف ولو كان اللفظ خاصاً ببعضهم . إلا ما جاء مصرحاً بالخصوص فيه ، ولذلك فجميع الخطابات العامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، وأحرى غيره . وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص ، فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بما يتضمن ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال : ( لن يدخل أحدكم عمله الجنة) . قالوا : يا رسول الله ولا أنت . قال : ( ولا أنا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) فكأنهم يقولون له : أأنت داخل معنا في هذا العموم ؟ وهو يجيبكم بنعم . وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية.

فإن قيل : آية الحجاب تخص بمنطوقها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

فالجواب : أنها لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركهن في حكمها . والأصل مساواة الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص .

ولذا تقرر في الأصول أن خطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيغ العموم، لاستواء الجميع في أحكام الشرع . وخلاف من خالف من العلماء في أن خطاب الواحد يقتضي العموم خلاف لفظي ، لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي العموم موافق على أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد بل عمومه مأخوذ من أدلة أخرى كالإجماع على اسواء الأمة في التكليف . وكحديث (ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة) فالجميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمه الجميع إلا لدليل خاص ، واختلافهم إنما هو هل العموم بمقتضى اللفظ أو بدليل آخر .

( الوجه الثالث ) : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن حكم الآية الكريمة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين . فليس لنا أن نحرم نساءنا هذا الأدب السماوي الكريم المقتضي المحافظة على الشرف والفضيلة ، والتباعد عن أسباب الرذيلة ودنس القلوب ، وقد اختاره الله لنساء أحب خلقه إليه ، وأفضلهم عنده .

ومن آثار الفوارق بين النوعين تنبيه القرآن العظيم على أن صوت المرأة إذا ألانته ورخمته فإنه يصير من مفاتنها المؤدية إلى إثارة للغرائز وطمع مرضى القلوب في الفجور ، قال الله تعالى : {ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} الآية [26] .

وفي ذلك أوضح دلالة على أن إذاعة صوت المرأة في أقطار الدنيا في غاية الترخيم والترقيق بالألحان الغنائية مخالف مخالفة صريحة للآداب السماوية التي أدب الله بها مساء أحب خلقه إليه . وهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين . والفاء السببية في قوله : {فيطمع الذي في قلبه مرض} تدل دلالة واضحة على أن الخضوع بالقول كالإنته وترخيمه سبب لطمع مرضى القلوب فيما لا ينبغي ، ولا شك أن وجود السبب ذريعة لوجود المسبب ، والذريعة إلى الحرام حرام ، فيجب سدها ، وهذا النوع من أنواع الذرائع الثلاث مجمع على سده .

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم}[27] فإنه نهى عن سب الأصنام لكونه ذريعة إلى سب عابديها فيسبوا الله . وقوله : {ولا تقربا هذه الشجرة}[28] الآية . فنهاهم عن قربانها لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن ذريعة الحرام حرام ، قوله صلى الله عليه وسلم : {إن من العقوق شتم الرجل والديه . قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فقد جعل صلى الله عليه وسلم ذريعة السب سباً ، وهو واضح في أن ذريعة الحرام حرام .

و (بالجملة) فمن المحسوس أن صوت المرأة الرخيم الرقيق من جملة مفاتنها كمحاسن جسدها ، ولذا ترى المتشبهين بالنساء يذكرون الصوت الرخين كذكرهم جمال الجسم وذلك كثير جداً كقول ذي الرمة :

لها بشر مثل الحرير ومنطق               رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر

وعينان قال الله كونا فكانتا                 فعولان بالألباب ما تفعل الخمر

فجعل صوتها الرخيم وبشرتها التي هي من الحرير وحسن عينيها سواء في أن الجميع من جملة محاسنها .
وقال قعنب بن أم صاحب :

وفي الخدود لو أن الدار جامعة                بيض أوانس في أصواتها غنى
فجعل غنة صوتها كبياض جسمها ، وهذا معروف . والمقصود التمثيل . ولا شك أن من المعلوم الذي لا يكاد يختلف فيه اثنان . أن البلاد التي تجاهلت هذه الفوارق التي ذكرناها بين النوعين وجعلت المرأة كالرجل في كل ميادين الحياة سبب لها ذلك ضياع الفضيلة ، وانتشار الرذيلة ، ولا ينكر ذلك إلا مكابر ..

وكيف يصح في الأذهان شيء                إذا احتاج النهار إلى دليل
والذي يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة حقيقة دعوته المطابقة لما في نفس الأمر أنه يحاول بكل جهوده أن يردي المرأة المسلمة في مهواة الفساد التي تردت فيها نساء البلاد الأخرى .. فالنتيجة التي كانت عاقبة البلاد الأخرى معلومة لا نزاع فيها . والعجب ممن يراها ويتحققها ويدعو أمته للأسباب التي توقع في مثلها ! ! !

وختاماً ليعلم سموكم أن الذين يخدعون المرأة المسلمة بالشعارات الزائفة والأساليب البراقة الكاذبة : من حرية ، وتقدم ، وكفاح ، وممارسة حقوق الحياة، ويخيلون لها أنها رجل في جميع الميادين – يريدون إيقاعها في المآسي الآتية:

أولاً : أن تكون ملعونة في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشبهها بالرجل في كل شيء ، وإلغائها الفوارق الطبيعية التي فرق الله بها بينهما قدراً وكوناً وشرعاً .

ثانياً : القضاء على حيائها اللائق بشرفها ومروءتها وإنسانيتها .

ثالثاً : تعريض جمالها لأن يكون مرتعاً لعيون الخائنين يتمتعون به مجاناً على سبيل الخيانة والمكر على حساب الدين والشرف والفضيلة من وراء اسم التقدم والحرية . وربما آلت بها تلك المخالطات إلى أشياء أخر غير لائقة .

رابعاً : تعريضها لأن تكون خراجة ولاجة تزاول الأعمال الشاقة كالأمة ، بعد أن كانت درة مصونة في صدف بيتها محجبة ، تكفي كل المؤونات صيانة وإكراماً لها ومحافظة على شرفها ، مع قيامها بالخدمات العظيمة لزوجها وعامة المجتمع الإنساني في بيتها من غير إخلال بشرف ولا دين .
مما تقدم من الأدلة يعلم تحريم توظيف المرأة في المجالات التي تخالط فيها الرجال وتدعو إلى بروزها والإخلال بكرامتها والأسفار عن بعض محاسنها : مثل كونها مضيفة في الطائرة ، وعاملة في الخدمة الاجتماعية ، ومذيعة في الإذاعة أو مغنية، أو عاملة في المصنع مع الرجال ، أو كاتبة في مكتب الرجال ، ونحو ذلك .
أما عملها فيما يخص بالنساء : كالتعليم ، والتمريض ونحو ذلك – فلا مانع منه.
ونبتهل إلى الله سبحانه أن يلهمكم الصواب ، وينصر بكم الحق ، ويحمي بكم حمى الشريعة ويسدد خطاكم في الأقوال والأعمال ، إنه على كل شيء قدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إخوانكم المخلصون
( عنهم ) محمد بن إبراهيم
( هذه وجدتها في يد بعض طلاب العلم )