أطلت علينا الكاتبة سهيلة زين العابدين بمقال ضمن أطروحاتها عن حقوق المرأة الضائعة، والمفاهيم الخاطئة!! وللكاتبة رأي جانبت فيه المشهور من رأي العلماء والأئمة الفضلاء، تعرضت فيه للثوابت الدينية، والأحاديث النبوية، وبادئ ذي بدء أحببت أن أنوه عن عدة أمور:

1. يجب على المرأة المسلمة التسليم التام بالنصوص (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ) سورة النساء: 59. قال الشافعي: «في قوله (فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ) أي إلى ما قاله الله والرسول».ا.هـ (الرسالة / فقرة 264).

2. لا يجوز لمن تناول هذه المواضيع الاعتماد على رأي متأخر، بل إلى إجماع السلف والفقهاء الأوائل الموثوق بعلمهم وديانتهم.. عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمرًا رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: «من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» (رواه الترمذي 4 / 465)، وحث السلف الصالح على اتباع الأمر الأول فقال أبو العالية: «عليكم بالأمر الأول، الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا». (شرح السنة للالكائي 1/56 ).

وقال الأوزاعي: «واصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك، فإنه يسعك ما وسعهم» (شرح السنة اللالكائي 1/154 ).

وهذا ما وقعت فيه الكاتبة من ردّ لأقوال السلف واختياراتهم وإجماعاتهم التي حفلت بها كتب الفقه، ومحاولة الانتصار لرأي شاذ متأخر وهو قول (محمد عمارة)؟؟!!

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص» (الفتاوى 19/270 ).

مفهوم (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)

حصرت الكاتبة تفسير الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ...) إلى قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) فقالت: «فهذه الآية تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء، تتحدث عن (الأشهاد) الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دينه، وليس عن الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين، فهي موجهة لنصيحة صاحب الدّين، وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع». إلى هنا كلامها.

وهذا أمر جانبت فيه الكاتبة آراء العلماء!! وحصرت مدلول الآية في حالة المداينة خاصة دون سائر المعاملات المالية والمتقرر عند الفقهاء أن الآية أصل في جميع المعاملات المالية، وتخصيص الآية في المداينة فقط قول شاذ خارج عن قواعد أهل العلم.

قال ابن قدامه: «ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال». وقَد نص الله تعالى على ذلك في كتابِه، بِقَوله سبْحَانَهُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) إلى قَوْلِهِ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ). وأجمع أهل العلم على القول به»، وقال أيضا: «وجملة ذلك، أن المال كَالقرض، والغصب، والديون كلها، وما يُقصد به المال كالبيع، والوقف، والإجارة، والهبة، والصلح، والمساقاة، والمضاربة، والشركة، والوصية له، والجناية الموجِبة للمال ؛ كجناية الخطأ، وعمد الخطأ، والعمد الموجب للمال دون القصاص، كالجائفة، وما دون الموضِحة من الشجاج، يثبت بشهادة رجل وامرأتين». ا.هـ. (المغني لابن قدامة 14/129 ).

وقال النووي: «ويثبت المال وما يقصد به كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والضمان بشاهد وامرأتين لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)». ا.هـ. (شرح المهذب للنووي 20/254 ).

وقال ابن رشد: «واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين». ا.هـ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد / 772 ).

تحريفٌ لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية

في محاولة من الكاتبة لإثبات أن ابن تيمية له رأي موافق لما تراه بنقل حديثه عن تفسير معنى البينة التي وردت في الحديث: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» فنقلت قوله: «إن البينة في الشرع، اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود وتارة ثلاثة، بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهدا واحدا، وامرأة واحدة، وتكون نكولا، النكول الامتناع عن اليمين، ويمينا، أو خمسين يمينا أو أربعة أيمان، وتكون شاهد الحال».

ويظن القارئ أن ابن تيمية يوافق الكاتبة في تخصيص الآية وهذا تحريف في الاستدلال لأن ابن تيمية في هذا المقام لم يتعرض لمسألتنا هذه إنما كان مقصوده بيان حقيقة البينة الشرعية التي تثبت بها الدعوى والسياق يدل على ذلك. وكذلك فعلت الكاتبة -هداها الله- في النقل عن ابن القيم!!

تقول الكاتبة: «وأقول هنا مما يؤكد على شهادة امرأتين برجل واحد في المداينة لذاك السبب مساواة المرأة بالرجل في اللعان بأربعة شهداء من الرجال أو من النساء، بل نجد الشرع اكتفى بشهادة امرأة واحدة في الأمور المختصة بالنساء كإثبات البكورة وغيرها، ولم يكتفِ بشهادة رجل واحد في الأمور المختص بها الرجال، كل هذا يؤكد على كمال أهلية المرأة بل الذي يؤكدها رواية المرأة للحديث التي تعد شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم «. ا.هــ.

والجواب على ذلك أن نقول: «هناك فرق بين شهادة المرأة في باب المال والشهادة وفى باب اللعان، لأن شهادة المرأة في باب الأموال من باب الأخبار عن حقوق الغير، وأما شهادتها في اللعان فهي شهادة متضمنة للقسم، فهي بمعنى اليمين»، قال ابن قدامة: «ولأن اللعان يمين.. ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عَليه وسلم: «لولا الأيمَان، لكان لي ولها شأن». وأنه يفتقر إلى الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى. وأما تسميته شهادة، فلقوله في يميِنه: أشهد بالله. فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينا، كما قَال الله تعالى: (إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ * قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ). ا.هــ (المغني 11/123 ).

فلا يمكن قياس الأول على الثاني لوجود الفرق بينهما ومع ذلك فإنه قياس فاسد الاعتبار لأنه مقابل النص الصريح.

وقد أغفلت الكاتبة الكلام عن شهادة المرأة في كثير من الأبواب كباب الزنا، وباب العقوبات، وباب المعاملات النكاحية فإن المشهور عند الفقهاء عدم قبول شهادة المرأة في هذه الأبواب فقد حكى ابن قدامة قائلا: «أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود. وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ).. وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد». ا.هـ. (المغنى 14/125 ).

وبهذا يتبين أن أحكام شهادة المرأة تتفاوت في المسائل والأحوال، وأن شهادة المرأة لا تساوي شهادة الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن»، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى قال: «فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى قال: «فذلك من نقصان دينها» (رواه البخاري كتاب الحيض 304).

تعتبر الكاتبة عدم قبول شهادة المرأة في الجنايات من الأحكام الفقهية التي بنيت على مفاهيم خاطئة

لا يحق للكاتبة أن تعترض على مذاهب الفقهاء الذين بنوا آراءهم على دلالة الكتاب والسنة والقواعد الشرعية برأيها المجرد وتصف التراث الفقهي بأنه مفاهيم خاطئة وهذا فيه تطاول وجرأة على أئمتنا الأعلام (انظر الإجماع لابن المنذر، ص64-65)

تعتبر الكاتبة مفهوم الآية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) من المفاهيم الخاطئة لأن الكثير اعتبروها هي القاعدة الأساسية للميراث، فانتقصوا المرأة واعتبروها نصف الرجل.

لاشك أن هذه الآية عامة في تفضيل الرجل على المرأة في الميراث إذا كانا في منزلة ودرجة واحدة كالابن مع البنت والأخ مع الأخت، وابن الأخ وابنة الأخ، وابن الابن وابنة الابن وهذا أمر مجمع عليه عند الفقهاء، أما ما استدلت به في تفضيل المرأة على الرجل فهذه حالات لم تستوِ فيها المرأة بالرجل في المنزلة والدرجة، ففضلت عليه لكونها اقرب إلى الميت منه!! وبهذا يتبين خلط الكاتبة في ما بين المسائل واستدلالها بالمتشابه على الأمر المحكم.

تقول الكاتبة: «لا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي ينصّ على أن دية المرأة نصف دية الرجل لأن عقلها نصف عقله».. وتطالب الكاتبة بالمساواة في الدية كالرجل كما قال به الشيخ القرضاوي.

فأقول: الكاتبة في قولها هذا خالفت إجماعا ثابتا عن فقهاء المسلمين، ونصا صريحا عن رسول الله وهذه جرأة أخرى، ولا يجوز لنا أن نتهم السنة الثابتة بالظلم أو أن نعتقد أنها تنافى العدل فالله أبصر منا بمصالحنا (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) وقال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل». (رواه البيهقى 8/95 ).

وأما إيراد الكاتبة لرأي أبي حنيفة «لا يقطع الكامل بالناقص، ولا الناقص بالكامل، ولا الرجل بالمرأة» في عدم المكافأة في القصاص فهذا من باب تلبيس الحقائق على القراء والجمع بين ما هو متفق عليه وبين ما هو مخالف للأدلة الشرعية!!

ولاشك أن رأي أبي حنيفة ضعيف في هذه المسألة والصواب مع الجمهور الذين لم يفرقوا بين الرجل والمرأة في باب القصاص ولكن هذا لا يدل بحال على مساواة المرأة للرجل في باقي الأبواب.

قالت الكاتبة: إن من الأحكام الفقهية التي بنيت عليها مفاهيم خاطئة: حرمان المرأة من حقها في الولاية العامة والقضاء.

فأقول ورد الحديث الصحيح «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» (رواه البخاري) يلغي حق الولاية للمرأة، وقد أكده صلى الله عليه وسلم بـ(لن) الدالة على التأبيد المطلق للنفي.

أما القضاء فالجمهور على عدم جواز ذلك (انظر رسالة: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، للباحث حافظ أنور، ص 222 وما بعدها).

بقلم: فوزية الخليوي

عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

المصدر: (صحيفة المدينة) الجمعة 15 جماد الأول 1428 - الموافق - 1 يونيو 2007 - العدد 16109))