بسم الله الرحمن الرحيم

أشرت في الحلقة السابقة إلى أن كثيراً من أصحاب الفكر التكفيري في عصرنا الحاضر يأنفون أن ينسب إليهم أنهم يُكَفِّرون بالكبيرة أو أنهم على مذهب الخوارج في ذلك. ويزعمون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم سلفيون، ومنهجهم منهج السلف الصالح، وربما استدلوا في مؤلفاتهم وخطبهم واستشهدوا بأئمة أهل السنة كالإمام أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وتلامذته من أئمة الدعوة وغيرهم، ويظنون أنهم لم يخرجوا في تقريراتهم وقواعدهم عن مذهب السلف ويعلمون أن تكفير مرتكب الكبيرة ليس مذهب السلف بل هو مذهب الخوارج ولهذا لا تجد في مقالاتهم التكفير بمجرد ارتكاب الكبيرة في الغالب لكنهم وضعوا صفات في حق مرتكب الكبيرة إن اقترن بها فهو كافر ومن ذلك تكفيرهم للمُصرّ على المعصية الكبيرة، أو المجاهر بها، أو المستخف بها، أو المرخص لها، فارتكاب الكبيرة مثلاً لا يصير بها الرجل كافراً عندهم لكن إن أصر عليها، أو جاهر بها، أو استخف بها، أو رخص لها، فهو مستحل لها ومن استحل المعصية كفر!! هذا زعمهم. وخرج بذلك من الإسلام إلى الكفر!! ويظنون أن ذلك مذهب السلف وهم بذلك بمعزل عن السلف ومنهجهم (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً).

ولدحض هذه الشبهة يحسن أن ننقل من كلام أهل العلم المعتبرين ما يبطل ذلك من بيان معاني هذه المسميات وأحكامها:

قال الراغب: (الإصرار: التعقد في الذنب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع عنه ، وأصله من الصَّرِّ أي: الشد ، والصُّرة: ما تعقد فيه الدراهم ، والصرار خرقة تشد على أَطْبَاء الناقة لئلا ترضع ، قال الله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا) أهـ ص481.

قال العلامة ابن القيم: (الإصرار: هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخر ، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير ، وهذا من عقوبة الذنب ، أنه يوجب ذنباً أكبر منه. ثم الثاني كذلك ، ثم الثالث كذلك ، حتى يستحكم الهلاك.

فالإصرار على المعصية معصيةٌ أخرى ، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها ، وطمأنينة إليها ، وذلك علامة الهلاك.

وأشد من هذا كله ، المجاهرة بالذنب ، مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة ، فعظيم. وإن لم يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فكفر ، وانسلاخ من الإسلام بالكلية ، فهو دائر بين الأمرين: قلة الحياء ، ومجاهرة نظر الله إليه ، وبين الكفر والانسلاخ من الدين) أهـ مدارج السالكين 1/181 ، الضوء المنير 2/99ـ100 .

قال الألوسي: ( ثم إن في هذه الآيات دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات: متقين ، وتائبين ، ومصرِّين . وعلى أن غير المصرين تغفر ذنوبهم ويدخلون الجنة واما أنها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنوبهم ولا يدخلون الجنة كما زعمه البعض فلا لأن السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعض ودالٌ على المخالفة عند آخرين وكفى في تحققها أنهم مترددون بين الخوف والرجاء وأنهم لا يخلون عن تعنيف أقله تعييرهم بما أذنبوه مفصلاً ـ وياله من فضيحة ـ وهذا ما لا بد منه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحينئذ لم يتم لهم المغفرة الكاملة كما للتائبين) 4/64.

فأهل السنة حينما يقولون إن المصر على المعصية لا يكفر مالم يستحلها ليس معنى هذا التساهل في المعصية والخلود فيها بل يخشى على المصر من الاسترسال فيؤدي به إلى الكفر لأن المعاصي بريد المصر من الكفر وفيما ذكرت من النصوص أبلغ بيان على أن أهل السنة لا يكفرون بالإصرار على المعصية وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) قيل: يا رسول الله ، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه فالمهزوم بطريق الأولى لأنهما اشتركا في الإرادة والفعل والمقتول أصابه من الضر مالم يصب المهزوم، ثم إذا لم تكن هذه المعصية مكفرة لإثم المقاتلة فلأن لا تكون مصيبة الهزيمة مكفرة أولى ، بل إثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول في المعركة، واستحقاقه للنار أشد، لأن ذلك انقطع عمله السيئ بموته، وهذا مصر على الخبث العظيم) الفتاوى 35/52.

وقال أيضاً: (وأيضاً فالمقتول قد يقال: إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب وإن كان من أهل النار، ومصيبة الهزيمة دون مصيبة القتل، فظهر أن المهزوم أسوأ حالاً من المقتول إذا كان مصراً على قتل أخيه. ومن تاب فإن الله غفور رحيم) أهـ الفتاوى 35/52.

فهذا هو معتقد علماء أهل السنة في المصر على المعصية خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالكبائر بل ذكر جمع من العلماء ممن اعتنوا بمقالات الفرق والطوائف عن طوائف من الخوارج أنهم يكفرون المصر على المعصية، فالنجدات - نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي-، رأس الفرقة النجدية من الخوارج الحرورية ويعرف أصحابها بالنجدات وهو من كبار أصحاب الثورات في صدر الإسلام كان أول أمره مع نافع بن الأزرق ثم فارقه لإحداثه في مذهبه، خرج سنة 66هـ باليمامة أيام ابن الزبير وقتل.

قال أبو محمد اليمني: (وهذه فرقة النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفي رجل من أهل اليمامة انفرد هو وفرقته بأن قالوا: من كذب كذبة صغيرة كانت أو كبيرة وهو مصر عليها قاصداً لها فهو مشرك) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/31.

وقال البغدادي: (ومن ضلالاته ـ نجدة ـ أنه قال من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك ، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه) الفرق بين الفرق ص68.

وقال الشهرستاني: (قال ـ أي نجدة ـ ومن نظر نظرة، أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك ومن زنى وشرب ، وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك ، وغلظ على الناس في حد الخمر تغليظاً شديداً) الملل والنحل 1/142ـ143.

قال أبو محمد اليمني في الرد عليهم: (وهذا غير صحيح ولا يخرجه كذبه عن إيمانه وإن كان نقصاً فيه، بل يعزره الحاكم على قدر ذلك، قالوا: فأما إن زنا أو سرق أو شرب الخمر فإنه غير مشرك وهذا أيضاً يقام عليه الحد فحسب والله أعلم) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/31.

وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى...

-------

تنويه: الكاتب كان يمر بظروف خاصة منعته عن الكتابة وسيواصل بمشيئة الله إكمال الحلقات.

شبكة الرد ـ الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 27/6/2007م

حلقات الرد على الكواشف الجلية:

ـ (الحلقة الأولى)

ـ (الحلقة الثانية)

ـ (الحلقة الثالثة)

ـ (الحلقة الرابعة)

ـ (الحلقة الخامسة)

ـ (الحلقة السادسة)

ـ (الحلقة السابعة)

ـ (الحلقة الثامنة)