بسم الله الرحمن الرحيم

          طالعتنا مجلة المجلة اللندنية في عددها 1248 بتاريخ 25/11/1424هـ الموافق 17/1/2004 بمقال للدكتور أنمار مطاوع في صفحة ( سجال ) بعنوان: لا مجتمع بلا اختلاط.. ولكن أي مجتمع وأي اختلاط؟ وقد كان محور مقالة الدكتور أنمار أن الفطرة السليمة كما فطرها الله تعالى تستوجب الاختلاط وتوافقه ويوافقها، وأن انتكاس الفطرة وارتكاسها هو في الفصل بين الرجل والمرأة ( الذكر والأنثى على حد تعبيره ) وبرهن لذلك بأنه في المجتمع الحيواني في الغابة وهو على الفطرة ليس هناك قطيع إناث منفصل عن قطيع ذكور وإليكم المقالة كاملة: (( المولود يولد على الفطرة والفطرة هي السلوكيات التي نمارسها بدون تعاليم وبدون ضوابط ، على سبيل المثال الحيوانات كلها على الفطرة ، والإنسان بصفته حيواناً يدخل ضمن تلك المنظومة كقطيع بشري إلا أنه يرتقي عن الحيوانات بما ميزه الله به من عقل يقول الله سبحانه وتعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } وجاء في بعض التفاسير أن التكريم هنا هو تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل ، والعقل المقصود هو منطقة التحكم في الفكر والسلوك ، أي أن ميزة الإنسان هي القدرة على التعامل مع النزوات والرغبات وكبح الشهوات بإتباعه أنظمة وقوانين سماوية وضعها له الخالق ضمن تعاليمه وتوجيهاته الدينية .

          هذه المعادلة تصل إلى نتيجة أن المنطق هو أن لا يخالف الإنسان الفطرة أو يعطلها ، لكن عليه أن يتعامل معها بالضوابط والتوجيهات الإلهية بما أوتي من عقل لكي يتميز عن غيره من المخلوقات كما أراد له الله في المجتمع الحيواني في الغابة وهو على الفطرة ليس هناك قطيع إناث منفصل عن قطيع ذكور لأن الفطرة السليمة تعني التعايش بين الذكر والأنثى وليس عزل أحدهم عن الآخر ورغم أن الحيوان لا يملك ميزة العقل لوضع ضوابط وكوابح لتنظيم السلوكيات بين الذكر والأنثى . ولو تم فصل الإناث عن الذكور لكان ذلك تعديا على الفطرة وتحديا للنظام الإلهي في الأرض. والإنسان لا يخرج عن تلك المنظومة.

          إن فصل الذكور والإناث فيه تعد على نظام الله سبحانه وتعالى فهو ينفي صفة العقل عن الإنسان فالفطرة أن لا يكون هناك عزل ، والميزة أن يكون هناك ضابط لتوجيهها ، إضافة إلى أنه أي الفصل فيه تحدي للتكريم الإلهي للإنسان بحرمانه من استخدام ميزة العقل في كبح رغباته ونزواته المطلوب أن يكون هناك فكر اجتماعي جديد في المجتمع لإعادة الإنسان إلى الفطرة التي فطره الله عليها فيما يختص بالتعايش بين أفراد المجتمع، علما أن هناك أمثلة موجودة وقائمة لأماكن العمل أو الدراسة التي تجمع بين الذكور والإناث في مكان واحد ولم يتحول المجتمع الذي يعملون فيه إلى مجتمع فوضوي لأنهم يملكون ميزة العقل ، ويحسنون استخدامها وستكون الفائدة أعم لو تم تطبيق ذلك المبدأ على نطاق أشمل في المجالات التعليمية والعلمية الأخرى .

          لابد أن أؤكد أنه على المجتمع أن يتقبل فكرة وضع آليات جديدة للمؤسسات الأهلية والحكومية تحقق فكرة الفطرة الإلهية في التعايش بين أفراد المجتمع )) انتهى

           فهيا بنا نستقرئ هذا الطرح، ونستأذن الدكتور أنمار في مناقشتنا له فيه مشكورا: --------------- يقول الدكتور أنمار: ( والإنسان بصفته حيوانا اجتماعيا يدخل ضمن تلك المنظومة كقطيع بشري إلا أنه يرتقي عن الحيوانات بما ميزه الله به من عقل ) اهـ

          فنقول: بداية فإن تسميه الإنسان حيوان.. مأخوذة من كونه حيا.. ومن هنا فقط كان مسوّغ أهل المنطق في تعريفهم للإنسان هذا التعريف، وليس معنى تلك التسمية ولا المقصود منها أن نقيس تصرفاتنا وأفعالنا وأحكام مجتمعنا على ذلك المجتمع الحيواني . بل نحن نستقي أحكام مجتمعنا من شرع لله تعالى الذي أعطانا العقل لنتحكم به وفق نصوص الشرع ..

          ثم نعود إلى قول الدكتور أنمار: (( في المجتمع الحيواني في الغابة وهو على الفطرة ليس هناك قطيع أناث منفصل عن قطيع ذكور لأن الفطرة السليمة تعني التعايش بين الذكر والأنثى وليس عزل أحدهم عن الآخر ورغم أن الحيوان لا يملك ميزة العقل لوضع ضوابط وكوابح لتنظيم السلوكيات بين الذكر والأنثى .ولو تم فصل الإناث عن الذكور لكان ذلك تعديا على الفطرة وتحديا للنظام الإلهي في الأرض . والإنسان لا يخرج عن تلك المنظومة))

          فنقول : نعم .. ليس هناك فصل بين الحيوانات .. لأنه ليس هناك تكليف أصلا ولا حلال ولا حرام ولا زناً ولا فاحشة.. و(( لا عقل )) وإنما تزاوج لبقاء نوعه وتكاثره. هذا عن الحيوان .

          وأما الإنسان.. فهو عاقل مكلف بتكاليف شرعية ومحكوم بحلال وحرام ، ولو كان الحيوان يملك العقل ويحمل التكاليف .. لصح القياس .

          ويقول د. أنمار: " إن فصل الذكور والإناث فيه تعد على نظام الله سبحانه وتعالى فهو ينفي صفة العقل عن الإنسان فالفطرة أن لا يكون هناك عزل، والميزة أن يكون هناك ضابط لتوجيهها ". أهـ

          وهنا نقول إن صفة العقل التي أنعم الله بها علينا ينبغي علينا أن نُعملها ونستخدمها لنرتقي، هذا العقل إذا أعملناه وتدبرنا وتأملنا فإنه يدلنا ويقودنا إلى ضرورة فصل الرجل عن المرأة وإلى حرمة الاختلاط ولا شك. وليس إلى إباحته. ولأن العاقل من اتعظ بغيره ، فإن من يرى التردي الذي وصلت إليه مجتمعات الاختلاط والسفور، وانتكاس الفطرة فيها.. لا يسعه إلا أن ينادي بعدم الاختلاط ويقر بحرمته، ويدرك أنه هذا الفصل بين الرجل والمرأة هو من حماية الشريعة للمجتمع وصيانته. وموافقة الفطرة ومراعاة مصالح البشرية وحفظها. ويترسخ هذا اليقين ونحن نرى ونقرأ الإحصاءات المهولة والمزرية لسقوط الغرب ونتاج اختلاط رحاله بنسائه في حقائق مخزية وباعترافاتهم هم ؟

          ويقول د. أنمار: ( إضافة إلى أنه أي الفصل فيه تحدي للتكريم الإلهي للإنسان بحرمانه من استخدام ميزة العقل في كبح رغباته ونزواته).

          وهنا نسأل : إذا سلمنا بأن الإنسان يتميز بميزة استخدام عقله لكبح رغباته ونزواته فلماذا الحال في الغرب بهذه النتانة والسوء ؟ لماذا لم تتحكم عقولهم في رغباتهم ؟ أيمكننا أن نقول أن الغرب بلا عقل ؟؟! فمن أين هذا التطور التكنولوجي الهائل في الغرب؟ أليس نتاج عقولهم العبقرية؟ فلماذا لم تمنعهم هذه العقول العبقرية من إتباع رغباتهم ونزواتهم ؟! بل الواقع هو عكس ذلك.. فهم بلا عقول عندما يعيشون حياة الاختلاط والتفسخ والفساد. ولكنهم.. عندما أعملوا عقولهم ( نعني آحادٌ منهم فقط ) وفكروا تفكيرا سليما في أوضاعهم وما آلت إليه مجتمعاتهم، خرجوا بنتيجة تقول أن الاختلاط سبب دمارهم، فطالبوا بالفصل بين الذكور والإناث ونادوا به، ولا نزال نقرأ تلك المطالبات والأصوات والنداءات منهم تباعا.

          ولو سألنا أنفسنا : لماذا لم يكن العقل ضابطا لشهوات أولئك القوم ؟ فالجواب أنهم بلا دين يردعهم أو ينهاهم أو يكبح حيوانيتهم وبهيميتهم وينظمها.. ولو كان للغرب دينٌ صحيح ( وليس غير الإسلام دينا صحيحا) لتمكنوا من ضبط مجتمعاتهم بهذا الدين. لا بعقولهم ، و هنا نصل إلى نتيجة لاشك فيها وهي أن الدين الحقّ بنصوصه الربانية هو الذي ينظم ويهيمن ويحلل ويحرم.. فماذا يقول الشرع القويم في حكم الاختلاط؟

          " الشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر ، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

          أما الأدلة من الكتاب فستة:

           الدليل الأول: قال تعالى: { وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أن يوافقها... وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

          الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ }. وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر... وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( العينان زناهما....) ... فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .

          الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وذلك الاختلاط.

          الدليل الرابع: قال تعالى: {  وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } . وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم عليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد.

          الدليل الخامس: قوله تعالى: { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، ... وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .

          الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ}. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ ...

          أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة:

           الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : ( قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي) . قالت: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت....        

          وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى .

          الثاني: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها )...           وجه الدلالة : في المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدة ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع ، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى.

          الثالث: روى مسلم في صحيحه ، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ..).

          قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ....

          قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال .

          الرابع: روى أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) .

          وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز.

          الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء) رواه مسلم .

          وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز.

          السادس: روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق ). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ...

          وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟

          السابع: روى أبو داود البالسي في سننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : ( لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد ) ...     وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً.

الشبكة النسائية العالمية

webmaster@fin3go.com